ما هي المشتقات المالية؟ الأنواع والأمثلة والمخاطر

أصبحت المشتقات المالية من الأدوات المهمة في الأسواق المالية، إذ ترتبط قيمتها بأصل أساسي مثل الأسهم أو العملات أو السلع أو أسعار الفائدة. وتُستخدم هذه العقود لأغراض متعددة، من بينها التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، إلى جانب استخدامها في بعض استراتيجيات التداول.

لكن ما هي المشتقات المالية تحديدًا؟ وما أبرز أنواعها، وكيف تختلف العقود الآجلة عن الخيارات والمبادلات والعقود الآجلة الخاصة (Forwards)؟ في هذا المقال نستعرض ما هي المشتقات المالية ، أهم أنواعها، واستخداماتها ومخاطرها بصورة مبسطة.

ما هي المشتقات المالية؟

ما هي المشتقات المالية هي عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أو مؤشر مالي آخر يُعرف باسم الأصل الأساسي. وقد يكون هذا الأصل سهمًا، أو عملة، أو سلعة، أو سندًا، أو سعر فائدة، أو مؤشرًا ماليًا.

ولا تمنح المشتقات بالضرورة ملكية الأصل الأساسي، وإنما تحدد حقوقًا أو التزامات بين أطراف العقد وفق شروط متفق عليها، مثل السعر والكمية وتاريخ الاستحقاق.

وتُستخدم المشتقات المالية بصورة رئيسية في إدارة المخاطر والتحوط من تغيرات الأسعار، كما يمكن استخدامها في التداول والاستفادة من تحركات الأسواق. ومن أشهر أنواعها: العقود الآجلة (Futures)، العقود الآجلة الخاصة (Forwards)، الخيارات (Options)، وعقود المبادلة (Swaps).

كيف تعمل المشتقات المالية؟

تعتمد المشتقات المالية على وجود أصل أساسي ترتبط به قيمة العقد، مثل سهم أو عملة أو سلعة أو مؤشر. ويتفق طرفا العقد على مجموعة من الشروط، مثل السعر والكمية وتاريخ التسوية أو الاستحقاق.

على سبيل المثال، إذا أبرم مستثمر عقدًا آجلًا لشراء سلعة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، فإن قيمة العقد ستتأثر بتغير سعر تلك السلعة في السوق. فإذا ارتفع السعر عن السعر المتفق عليه، قد ترتفع قيمة مركز المشتري، والعكس صحيح.

وتختلف طريقة تداول وتسوية المشتقات بحسب نوع العقد؛ فبعضها يُتداول في البورصات المنظمة من خلال عقود موحدة، بينما تُبرم مشتقات أخرى مباشرة بين الأطراف في الأسواق خارج البورصة (OTC) وفق شروط يمكن تخصيصها.

لذلك، فإن فهم العلاقة بين المشتق المالي والأصل الأساسي يعد نقطة البداية لفهم كيفية استخدام هذه الأدوات في التحوط وإدارة المخاطر والتداول.

ما أنواع المشتقات المالية؟

تتنوع ما هي المشتقات المالية بحسب طبيعة العقد وآلية التسوية والالتزامات التي يفرضها على أطرافه. ومن أبرز الأنواع:

1. العقود الآجلة (Futures)

العقود الآجلة (Futures) هي عقود مالية موحدة تُبرم لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد، على أن تتم التسوية وفق شروط وتاريخ استحقاق محددين مسبقًا. وتُتداول هذه العقود عادةً عبر بورصات منظمة تخضع لقواعد تداول وتسوية واضحة.

عند الدخول في عقد آجل، يلتزم طرفا العقد بشروطه، بينما تتغير قيمة المركز مع تحرك سعر الأصل الأساسي في السوق. وتُستخدم الهوامش (Margin) عادةً لضمان الوفاء بالالتزامات، مع إمكانية إجراء تسويات دورية للخسائر والأرباح وفق آلية السوق.

ومن أهم خصائص العقود الآجلة أنها موحدة من حيث حجم العقد وتاريخ الاستحقاق والمواصفات الأخرى، وهو ما يميزها عن العقود الآجلة الخاصة (Forwards) التي يمكن للأطراف التفاوض على شروطها بشكل مباشر.

تُستخدم العقود الآجلة في عدة أغراض، أبرزها التحوط من تقلبات الأسعار، مثل محاولة منتج لسلعة تثبيت سعر مستقبلي، كما يمكن استخدامها من قبل المتداولين للاستفادة من تحركات أسعار الأصول الأساسية.

2. العقود الآجلة الخاصة (Forwards)

تشبه العقود الآجلة من حيث الاتفاق على سعر وتاريخ مستقبليين، لكنها تُبرم عادةً بشكل مباشر بين الأطراف في سوق خارج البورصة، ويمكن تخصيص شروطها وفق احتياجات المتعاقدين.

ما هي العقود الآجلة الخاصة (Forwards)؟

وعلى عكس العقود الآجلة (Futures)، تُبرم العقود الآجلة الخاصة عادةً بشكل مباشر بين الأطراف في السوق خارج البورصة (OTC)، لذلك يمكن تخصيص حجم العقد والسعر وتاريخ التسوية وغيرها من الشروط وفق احتياجات المتعاقدين.

يتمثل الاختلاف الأساسي في أن Futures عقود موحدة تُتداول في بورصات منظمة وتخضع لآليات تسوية ومقاصة محددة، بينما تتميز Forwards بمرونة أكبر لأن شروطها تُتفاوض عليها مباشرة بين الأطراف.

لكن هذه المرونة قد ترتبط بمخاطر إضافية، أبرزها مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk)، إذ يعتمد الوفاء بالعقد على قدرة الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته عند حلول موعد التسوية.

3. الخيارات (Options)

عقود الخيارات (Options) هي مشتقات مالية تمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد خلال فترة معينة أو في تاريخ محدد، مقابل دفع مبلغ يُعرف باسم علاوة الخيار (Premium). وتنقسم الخيارات بشكل أساسي إلى نوعين:

• خيار الشراء (Call Option): يمنح المشتري الحق في شراء الأصل الأساسي بالسعر المتفق عليه.

• خيار البيع (Put Option): يمنح المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي بالسعر المتفق عليه.

ومن أهم المصطلحات المرتبطة بالخيارات سعر التنفيذ (Strike Price)، وتاريخ الاستحقاق (Expiration Date)، وعلاوة الخيار (Premium).

وتُستخدم الخيارات في التحوط وإدارة المخاطر، كما تدخل في استراتيجيات تداول مختلفة، لكنها من الأدوات التي تتطلب فهمًا جيدًا لشروط العقد والمخاطر المرتبطة بها.

4. عقود المبادلة (Swaps)

عقود المبادلة (Swaps) هي اتفاقيات مالية يتفق فيها طرفان على تبادل تدفقات نقدية مستقبلية وفق شروط محددة مسبقًا. وتُستخدم هذه المشتقات بشكل خاص لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والعملات. ومن أشهر أنواعها:

• مبادلات أسعار الفائدة (Interest Rate Swaps): يتبادل الطرفان عادةً تدفقات مرتبطة بأسعار فائدة مختلفة، مثل سعر ثابت مقابل سعر متغير.

• مبادلات العملات (Currency Swaps): تتضمن تبادل تدفقات نقدية بعملتين مختلفتين وفق الشروط المتفق عليها في العقد.

قد تلجأ الشركات والمؤسسات المالية إلى المبادلات لإدارة التعرض لتغيرات أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات، أو لإعادة تنظيم طبيعة التدفقات النقدية بما يتناسب مع التزاماتها المالية.

وإذا كنت تبحث عن طرق أخرى للاستفادة من الأسواق بعيدًا عن المشتقات، يمكنك التعرف على كيف تحقق دخل شهري من الأسهم؟ وأبرز الاستراتيجيات المستخدمة لذلك.

ما الفرق بين المشتقات المتداولة في البورصة والمشتقات خارج البورصة؟

يمكن تقسيم سوق المشتقات المالية بشكل عام إلى مشتقات متداولة في البورصات المنظمة ومشتقات يتم التفاوض عليها مباشرة بين الأطراف في الأسواق خارج البورصة (OTC).

المشتقات المتداولة في البورصة

تكون العقود المتداولة في البورصات موحدة من حيث حجم العقد وتاريخ الاستحقاق والمواصفات الأساسية، كما تخضع لقواعد السوق وآليات المقاصة والتسوية.

وتساعد هذه الآلية على تنظيم التداول وتقليل بعض مخاطر الطرف المقابل، خصوصًا عندما تتولى غرفة المقاصة دورًا مركزيًا في عملية التسوية.

المشتقات خارج البورصة (OTC)

في سوق OTC يتفاوض الطرفان بشكل مباشر على شروط العقد، مما يمنحهما مرونة أكبر في تحديد الحجم وتاريخ الاستحقاق وغيرها من التفاصيل.

لكن هذه المرونة قد تعني تعرضًا أكبر لـمخاطر الطرف المقابل، لأن تنفيذ الالتزامات يعتمد بدرجة أكبر على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالعقد.

الفرق بين OTC والبورصة باختصار

الاختلاف الأساسي هو أن مشتقات البورصة تتميز بدرجة أعلى من التوحيد والتنظيم والمقاصة المركزية، بينما توفر مشتقات OTC قدرًا أكبر من المرونة والتخصيص. ويعتمد اختيار الهيكل المناسب على طبيعة التعرض المالي واحتياجات الأطراف وشروط العقد.

فيما تُستخدم المشتقات المالية؟

لا يقتصر استخدام ما هي المشتقات المالية على التداول، بل تلجأ إليها الشركات والمؤسسات والمستثمرون لأغراض مختلفة، بحسب طبيعة المخاطر والأصل الأساسي المرتبط بالعقد.

التحوط من تقلبات الأسعار

يُعد التحوط (Hedging) من أبرز استخدامات المشتقات المالية. فقد تستخدم شركة تعتمد على سلعة معينة عقدًا مشتقًا للمساعدة في إدارة تأثير تغير سعرها مستقبلًا.

وينطبق الأمر نفسه على مخاطر أسعار العملات أو أسعار الفائدة، حيث يمكن استخدام بعض المشتقات لتقليل أثر التقلبات غير المرغوبة على التدفقات النقدية.

إدارة المخاطر المالية

تساعد المشتقات المؤسسات على تحديد وإدارة بعض أنواع التعرض المالي، خصوصًا عندما تكون إيراداتها أو تكاليفها مرتبطة بأسعار متغيرة في الأسواق.

التداول والاستفادة من تحركات السوق

يستخدم بعض المتداولين المشتقات بهدف الاستفادة من تغيرات أسعار الأصول الأساسية دون امتلاك الأصل نفسه بالضرورة. لكن هذا الاستخدام يرتبط بمخاطر مرتفعة، وقد تؤدي تحركات السوق غير المواتية إلى خسائر كبيرة بحسب طبيعة العقد وآلية الهامش والتسوية.

إدارة التعرض للعملات وأسعار الفائدة

تستخدم المؤسسات المالية والشركات مشتقات مثل مبادلات أسعار الفائدة ومبادلات العملات والعقود الآجلة لإدارة التعرض الناتج عن تغير أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.

لذلك، فإن الغرض من استخدام المشتق المالي يختلف من حالة إلى أخرى؛ فقد يكون الهدف التحوط، إدارة المخاطر، أو التداول.

ما مخاطر المشتقات المالية؟

رغم أن المشتقات المالية يمكن أن تساعد في التحوط وإدارة المخاطر، فإنها قد تنطوي أيضًا على مخاطر مالية كبيرة، تختلف بحسب نوع العقد والأصل الأساسي وطريقة التسوية.

مخاطر تقلب الأسعار

ترتبط قيمة المشتق بحركة الأصل الأساسي، لذلك قد يؤدي تغير السعر في اتجاه غير متوقع إلى خسائر للطرف الذي اتخذ المركز.

مخاطر الطرف المقابل

تظهر هذه المخاطر بصورة خاصة في بعض عقود OTC، عندما لا يتمكن أحد أطراف العقد من الوفاء بالتزاماته المالية في الموعد المحدد.

مخاطر الرافعة المالية والهامش

تتيح بعض المشتقات التعرض لقيمة أكبر من المبلغ المدفوع مقدمًا، وهو ما قد يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر. كما قد يواجه المتداول طلب هامش (Margin Call) إذا تحرك السوق ضده وفق شروط العقد.

مخاطر السيولة

قد يكون من الصعب أحيانًا إغلاق بعض المراكز المشتقة بسرعة وبالسعر المتوقع، خصوصًا في العقود الأقل تداولًا أو المصممة خصيصًا بين أطراف محددة.

تعقيد تقييم العقد

بعض المشتقات، خصوصًا العقود المركبة أو طويلة الأجل، تتطلب نماذج وبيانات متعددة لتقييمها بصورة دقيقة، ما يزيد أهمية فهم شروط العقد والأصل الأساسي المرتبط به.

لذلك، لا يكفي معرفة نوع المشتق المالي قبل استخدامه، بل يجب فهم آلية التسوية، والهامش، وتاريخ الاستحقاق، ومخاطر الطرف المقابل، وحجم التعرض المالي المرتبط بالعقد.

ما الفرق بين أنواع المشتقات المالية؟

رغم أن العقود الآجلة والخيارات والمبادلات تنتمي جميعها إلى سوق ما هي المشتقات المالية، فإنها تختلف في طبيعة الالتزام، وطريقة التداول، والهدف من استخدامها.

والفارق الأهم هو أن Futures تتميز بالتوحيد والتداول في أسواق منظمة، بينما توفر Forwards وSwaps عادةً مرونة أكبر في تصميم شروط العقد. أما Options فتختلف جوهريًا لأنها تمنح المشتري حقًا في تنفيذ العقد دون أن تجعله ملزمًا بذلك، مقابل دفع علاوة الخيار.

ما الأصول التي ترتبط بها المشتقات المالية؟

لا ترتبط ما هي المشتقات المالية بنوع واحد من الأصول، بل يمكن أن تستمد قيمتها من مجموعة واسعة من الأصول الأساسية (Underlying Assets) أو المؤشرات المالية. ومن أبرزها:

• الأسهم: يمكن أن ترتبط بعض المشتقات بأسعار أسهم شركات مدرجة في الأسواق المالية.

• العملات: تُستخدم مشتقات العملات لإدارة مخاطر تغير أسعار الصرف.

• السلع: مثل النفط والذهب والقمح وغيرها من السلع الأساسية.

• مؤشرات الأسهم: قد تعتمد بعض العقود على أداء مؤشر مالي بدلًا من سهم منفرد.

• أسعار الفائدة: ترتبط بعض المشتقات بحركة أسعار الفائدة أو المؤشرات المرجعية لها.

• السندات وأدوات الدخل الثابت: يمكن أن تكون بعض الأدوات المشتقة مرتبطة بأسعار أو عوائد أدوات الدخل الثابت.

لذلك، عند دراسة أي مشتق مالي، من المهم تحديد الأصل الأساسي، وطبيعة العلاقة بينه وبين العقد، وتاريخ الاستحقاق، وطريقة التسوية قبل تقييم المخاطر أو الاستخدامات المحتملة.

هل المشتقات المالية تعني امتلاك الأصل الأساسي؟

لا، امتلاك مشتق مالي لا يعني بالضرورة امتلاك الأصل الأساسي الذي ترتبط به قيمة العقد.

فعلى سبيل المثال، قد يكون عقد المشتقات مرتبطًا بسعر سهم أو سلعة أو عملة، دون أن يمنح العقد في حد ذاته صاحبه ملكية مباشرة لذلك الأصل. ويعتمد ما يحصل عليه كل طرف والتزاماته على نوع المشتق وشروط العقد وآلية التسوية.

هل المشتقات المالية تعتمد على الرافعة المالية؟

ليست كل المشتقات المالية قائمة بالضرورة على الرافعة المالية، لكن بعض المشتقات تسمح بالتعرض لقيمة أصل أكبر من المبلغ الذي يدفعه المتعامل مقدمًا، وهو ما يجعل تأثير الرافعة مهمًا في تقييم المخاطر.

فعلى سبيل المثال، قد تتطلب بعض العقود إيداع هامش (Margin) بدلًا من دفع القيمة الكاملة للأصل الأساسي. وفي هذه الحالة، يمكن لتحرك صغير نسبيًا في سعر الأصل أن يؤدي إلى تغير أكبر في قيمة المركز مقارنة بالمبلغ المودع كهامش.

وتختلف آلية الرافعة والهامش بحسب نوع المشتق، والسوق الذي يُتداول فيه، وشروط العقد والجهة التي تنظم أو توفر التداول.

ما هي المشتقات المالية في التداول؟

تُستخدم المشتقات المالية في التداول للتعامل مع تحركات أسعار الأصول الأساسية مثل الأسهم والعملات والسلع والمؤشرات، دون أن يعني ذلك بالضرورة امتلاك الأصل نفسه. ومن أشهر المشتقات التي تظهر في الأسواق المالية:

• العقود الآجلة (Futures): عقود موحدة تُتداول عادةً في الأسواق المنظمة.

• العقود الآجلة الخاصة (Forwards): اتفاقيات مخصصة تُبرم غالبًا في سوق OTC.

• الخيارات (Options): تمنح المشتري حقًا في شراء أو بيع الأصل وفق شروط محددة.

• المبادلات (Swaps): اتفاقيات لتبادل تدفقات نقدية مستقبلية وفق صيغة متفق عليها.

ويجب الانتباه إلى أن تداول المشتقات قد ينطوي على الهامش والرافعة المالية وتقلبات الأسعار ومخاطر الطرف المقابل والسيولة، ولذلك تختلف درجة المخاطرة باختلاف نوع العقد وآلية التداول والتسوية.

مثال مبسط على المشتقات المالية

لنفترض أن شركة تعتمد على شراء سلعة معينة، وتخشى أن يرتفع سعرها خلال الأشهر المقبلة. يمكن للشركة استخدام مشتق مالي للتحوط من هذا الارتفاع، من خلال إبرام عقد يحدد سعرًا وشروطًا للتسوية في تاريخ مستقبلي.

إذا ارتفع السعر في السوق لاحقًا، فقد يساعد العقد المشتق على تعويض جزء من أثر ارتفاع التكلفة، بحسب نوع العقد وشروطه.

وفي المقابل، إذا تحرك السعر في الاتجاه الآخر، فقد تكون نتيجة العقد أقل فائدة أو تؤدي إلى تكلفة مقارنة بسعر السوق، وفقًا لطبيعة المشتق وآلية التسوية.

وتوضح هذه الحالة أن الهدف من المشتقات لا يكون دائمًا تحقيق أرباح من تغير الأسعار؛ فقد تستخدمها الشركات والمؤسسات أساسًا لإدارة المخاطر وتقليل أثر التقلبات على أعمالها.

أما في حالة الخيارات، فتختلف الآلية؛ إذ يدفع المشتري علاوة للحصول على حق شراء أو بيع الأصل وفق شروط محددة، دون أن يكون ملزمًا بممارسة هذا الحق.

ما أهم المصطلحات المرتبطة بالمشتقات المالية؟

لفهم المشتقات المالية بصورة أفضل، من المفيد معرفة مجموعة من المصطلحات الأساسية التي تتكرر عند دراسة العقود المختلفة:

• الأصل الأساسي (Underlying Asset): الأصل أو المؤشر الذي تستمد المشتقة قيمتها منه.

• سعر التنفيذ (Strike Price): السعر المحدد في عقد الخيار الذي يمكن عنده شراء الأصل أو بيعه وفق شروط العقد.

• تاريخ الاستحقاق (Expiration Date / Maturity): التاريخ الذي ينتهي عنده العقد أو يحين موعد تسويته، بحسب نوع المشتق.

• علاوة الخيار (Premium): المبلغ الذي يدفعه مشتري الخيار للحصول على الحق الذي يمنحه العقد.

• الهامش (Margin): مبلغ أو ضمان يُطلب في بعض المشتقات لتغطية الالتزامات المحتملة.

• الرافعة المالية (Leverage): استخدام مبلغ أو هامش أقل نسبيًا للحصول على تعرض لقيمة أكبر، ما قد يضخم أثر تحركات السوق على الأرباح والخسائر.

• السوق خارج البورصة (OTC): سوق تُبرم فيه العقود مباشرة بين الأطراف بدلًا من تداولها عبر بورصة منظمة.

• مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk): احتمال عدم وفاء أحد أطراف العقد بالتزاماته.

وتساعد معرفة هذه المصطلحات على قراءة شروط المشتقات وفهم طبيعة الالتزامات والمخاطر المرتبطة بكل عقد قبل اتخاذ أي قرار مالي.

ولمن يفضل البدء بخيارات أبسط وأقل تعقيدًا، يمكن التعرف على كيف تستثمر مبلغًا صغيرًا في البنك؟ وأبرز الطرق المتاحة لتنمية المدخرات.

أسئلة شائعة 

هل المشتقات المالية تعني امتلاك الأصل؟

لا. فالمشتق المالي يرتبط بقيمة أصل أساسي، لكنه لا يمنح بالضرورة ملكية مباشرة لهذا الأصل، ويعتمد ذلك على طبيعة العقد وآلية التسوية.

لماذا تستخدم الشركات المشتقات المالية؟

تستخدمها الشركات والمؤسسات لأغراض متعددة، أبرزها التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة مخاطر العملات وأسعار الفائدة والسلع.

هل المشتقات المالية عالية المخاطر؟

قد تنطوي المشتقات على مخاطر مرتفعة، مثل تقلب الأسعار، ومخاطر الطرف المقابل، والسيولة، والهامش والرافعة المالية، وتختلف درجة المخاطرة بحسب نوع العقد وشروطه.

ما الفرق بين Futures وForwards؟

العقود Futures تكون موحدة وتُتداول عادةً في بورصات منظمة، بينما تُبرم Forwards غالبًا بشكل مباشر بين الأطراف في سوق OTC ويمكن تخصيص شروطها.

ما الفرق بين الخيار والعقد الآجل؟

الخيار يمنح المشتري حقًا دون التزام بشراء أو بيع الأصل وفق شروط محددة، بينما ينشئ العقد الآجل التزامًا تعاقديًا وفق شروطه على الأطراف المعنية.

الخاتمة

ما هي المشتقات المالية هي عقود تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم والعملات والسلع وأسعار الفائدة، وتشمل أبرز أنواعها Futures وForwards وOptions وSwaps. ويمكن استخدامها للتحوط وإدارة المخاطر أو لأغراض التداول، لكن طبيعة المخاطر تختلف من أداة إلى أخرى.

لذلك، فإن فهم شروط العقد والأصل الأساسي وآلية التسوية ومتطلبات الهامش يُعد خطوة أساسية قبل التعامل مع أي مشتق مالي.